الرئيسية / آخر الأخبار / هل درس زطشي جيدا عواقب قرار سحب الثقة من قرباج؟

هل درس زطشي جيدا عواقب قرار سحب الثقة من قرباج؟

وجه رئيس الفاف ضربة قوية لرئيس الرابطة وسحب منه التوكيل لتسيير البطولة الوطنية لكرة القدم وهو القرار الذي كان متوقعا عقب وصول العلاقة بين الرجلين إلى طريق مسدود ولا وجود لأمل في تحسنها مستقبلا في ظل تخيم شبح الرئيس السابق على علاقتهما، فزطشي كان يعلم أن قرباج يشكل خطرا عليه وعلى كرسي الرئاسة إلا انه ومنذ تعيينه في مارس على رأس الفاف لم يتخذ قرارا إلا بعد أن تلقى اتصالا من الجهة الوصية التي نصبته ونصبت معه المكتب الفدرالي تأمر بسحب الثقة من الرئيس السابق لبلوزداد.
إن لم يلق زطشي التأييد قبل قراره سينقلب عليه؟
لم يخف المتتبعين للحدث أن رئيس الرابطة محفوظ قرباج الذي سحبت الثقة منه أمس لم يقل كلمته الأخيرة بما أن يملك فرصة للرد وبقوة على زطشي وقد يكلفه حتى مكانه، فرئيس الفاف وبحسب ذات المتتبعين لم يكن ليقدم على هذه الخطوة لو لم يلقى التأييد من رؤساء الأندية الذين يكونون قد منحوه الضوء الأبيض لاتخاذ القرار والانقلاب على قرباج بمباركة من الوزير ولد علي.
هل سيطيح قرباج بزطشي في مارس القادم؟
يبقى السيناريو الأقرب للتجسيد والذي سيخرج فيه قرباج منتصرا في صراعه مع زطشي ويوجه له ضربة قضية هو رفض أعضاء الجمعية العامة للرابطة قرار الفاف بإلغاء التوكيل واستقالة قرباج الذي يحظى بثقة 32 رئيسا ومن هنا سيستغل هذا الموقف والمساندة خلال الجمعية العامة الفاف في مارس ويسحب البساط من قدمي زطشي، الذي تحركت من قبل العديد من الأطراف لإبعاده من منصبه وفي مقدمة هذه الأطراف رؤساء أندية كانوا حاضرين في آخر اجتماع للرابطة بداية شهر جانفي.
هل استطاعت الوصاية استمالة الرؤساء كما فعلت مع الرابطات؟
السيناريو الوحيد الذي يكفل لزطشي الفوز بالصراع وعدم الاهتمام بردة فعل قرباج هو العمل الذي قامت به الوصاية في الكواليس، فالقرار الذي اتخذ بسطيف لها ذرع فيه ورائحة الوزير علي تشتم من كلام زطشي، الذي تلقى الأوامر من الوزارة بعد أن حصلت على موافقة من رؤساء الأندية الذين انقلبوا على قرباج سرا مثلما انقلب رؤساء الرابطات على روراوة من قبل.
ب-بكوش

شاهد أيضاً

مهاجم ريال مدريد السابق يطالب باحترام تقاليد الممر الشرفي

أكد اللاعب السابق في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، فرناندو مورينتس، انه يريد من طرفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *